معاهدة تريانون أمثلة على

• بموجب معاهدة تريانون (1920)، هنغاريا كان ممنوعا من امتلاك طائرات عسكرية.
• معاهدة تريانون محدودة للجيش المجري إلى 35،000 من الرجال وحرم التجنيد.
• تأسست مقاطعة مقاطعة ماجيموريه في المنطقة المكتسبة من خلال معاهدة تريانون عام 1920.
• وبعد معاهدة تريانون ازداد طموح هورتي كما أصبح تشارلز أكثر قلقا وطلب من الكولونيل سترات ان يساعده علي دخول المجر.
• فقدت هنغاريا في معاهدة تريانون سنة 1920 مساحة كبيرة من الأراضي التاريخية وموارد الدخل، فأضحى العديد من العرقية المجرية في البلدان المجاورة.
• من الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين من أغسطس عام 1921، تمت إعادة تضمين المنطقة في المجر، والتي كان يمثلها المفوض كارولي سوس بادوكي، كما تم تخصيص ذلك في معاهدة تريانون في عام 1920.
• فقد تم رسم الحدود في ماجيموريه وبارانيا كحدود بين مملكة المجر ومملكة الصرب والكروات والسلوفينيين التي سُميّت لاحقاً باسم مملكة يوغوسلافيا وفقاً لمعاهدة تريانون عام 1920.
• في 24 يوليو 1923، تخلت تركيا رسميا عن ادا كاله إلى رومانيا حسب المادتين 25 و 26 من معاهدة لوزان، من خلال الاعتراف رسميا الأحكام المتصلة في معاهدة تريانون.
• في 24 يوليو 1923، تخلت تركيا رسميا عن ادا كاله إلى رومانيا حسب المادتين 25 و 26 من معاهدة لوزان، من خلال الاعتراف رسميا الأحكام المتصلة في معاهدة تريانون.
• ويعيش حوالي 2.2 مليون مجري في مناطق كانت جزءاً من مملكة المجر قبل معاهدة تريانون في عام 1920 وهي الآن أجزاء من الدول السبعة المجاورة للمجر، خاصةً سلوفاكيا وأوكرانيا ورومانيا وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا والنمسا.
• معاهدة سان جيرمان في عام 1919 (لمعاهدة تريانون 1920 المجر) أكد وعزز النظام الجديد من أوروبا الوسطى والتي إلى حد كبير قد أنشئت في نوفمبر تشرين الثاني عام 1918، وخلق دول جديدة وتغيير الآخرين.
• في 1918 (مع تأكيد معاهدة تريانون 1920)، أصبح الجزء الغربي من المقاطعة جزء من الأراضي بورغنلاند النمساوية الجديدة، وجزء الأصغر يقع في جنوب غرب البلاد، المعروفة باسم فندفيدك أصبحت جزءا من المملكة المُشكلة حديثا من الصرب والكروات والسلوفينيين (يوغوسلافيا).
• في الوقت نفسه، تم اقتراح أن تمنح المجر استقلاليّة بحدود تشبه إلى حد كبير الحدود التي انتهى أمرها بها في نهاية المطاف بعد الانضمام إلى معاهدة تريانون، كما اشتُرط أن تُمنح منفذاً للتجارة في ترييستي أو فيومي، وكذلك "حقوق غير مقيّدة" للتجارة حول نهر الدانوب السفلي .